تُعد حقوق الإنسان من المبادئ الأساسية التي تكفل للإنسان العيش بكرامة وحريات مختلفة، مثل حرية الدين وحق اختيار العمل. في هذا السياق، سنقدم بحثًا شاملاً عن حقوق الإنسان وأهمية دعم الدول في تطبيقها.
ما هي حقوق الإنسان؟
تُعرف حقوق الإنسان باللغة الإنجليزية بـ “Human Rights”، وهي مجموعة من الحقوق التي يكتسبها الفرد منذ نشأته وحتى وفاته دون تمييز أو تحيز، بغض النظر عن عرقه أو جنسيته أو جنسه أو لغته أو دينه.
بهذا الشكل، يحق لكل فرد استيعاب حقوقه والتمتع بها في أي مكان على وجه الأرض، مما يضمن له العيش بكرامة ومساواة.
تتوزع حقوق الفرد عبر مجالات متعددة، بما في ذلك حق الحرية الذي يعبر عن حرية الإنسان في اعتناق الدين الذي يرغب فيه، وحق التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى حمايته من الانتهاكات والاعتداءات.
أما بالنسبة لحقه في الحياة، فهو يشمل حق اختيار أسلوب التعليم والمهنة، فضلاً عن حقوقه في الحماية الاجتماعية والحصول على مزايا معينة.
وتعتبر هذه الحقوق مكتسبة لكل إنسان في أي مكان على سطح الأرض، وتتولى الجهات المسؤولة المطالبة بها على نحو تلقائي أو عبر مكلفين.
أهمية حقوق الإنسان
تتمثل أهمية حقوق الإنسان في كونها الأساس الذي يضمن للفرد العيش بكرامة، سواء من خلال تلبية احتياجاته الأساسية مثل المسكن والغذاء والتعليم، أو من خلال تمتعها بحقوقه الأساسية في حرياته، مثل حرية الاختيار وطريقة الحياة والتعبير.
كما تحمي حقوق الإنسان الأفراد من أي اعتداءات أو تمييز قد تفرضه الجهات القوية أو السلطات العليا في بلدانهم.
خصائص حقوق الإنسان
تتميز حقوق الإنسان بعدة خصائص مهمة، منها:
حقوق الإنسان الشاملة وغير القابلة للتصرف
يعد مبدأ حقوق الإنسان الشامل وغير القابل للتصرف الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تم تفعيله أول مرة من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1984. وقد اعترفت معظم دول العالم بمعاهدة واحدة على الأقل من معاهداته الأساسية.
تتميز حقوق الإنسان بعدم إمكانية سحبها، إلا في الظروف الاستثنائية التي تحددها القوانين، مثل السجن نتيجة إدانة جنائية.
حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة
جميع حقوق الإنسان تعتبر غير قابلة للتجزئة، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية، مثل حق الفرد في العدالة أمام القانون، وحق التعبير عن الآراء، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حقوق الإنسان المتساوية وغير التمييزية
يعتبر مبدأ حقوق الإنسان المتساوية وغير التمييزية من المبادئ الأساسية الموجودة في جميع معاهدات حقوق الإنسان. ويؤكد هذا المبدأ على أن جميع الأفراد يتمتعون بحقوق متساوية منذ ولادتهم.
الشرعية الدولية لحقوق الإنسان
يتكون القانون الدولي لحقوق الإنسان من عدة إعلانات حقوقية، ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع وجود قوانين اختياري تتعلق بعقوبة الإعدام والاعتراضات.
تتضمن هذه الإعلانات الحقوق الأساسية، مثل:
- حق المساواة والحماية من التمييز.
- حق الحياة والحرية والأمان الشخصي.
- حق الغذاء والسكن.
- حق احترام الخصوصية.
- حق الحرية العقائدية والدينية.
- حق الحصول على العلاج والرعاية الصحية.
- حق التعليم.
- حق مستوى معيشي ملائم.
- حق التضامن الاجتماعي.
- حق الحرية الكاملة في التعبير عن النفس.
- حق الاجتماع السلمي وتشكيل الجمعيات المستقلة.
- حق المشاركة في الحكم.
- حق الحماية من التعذيب والمعاملات غير الإنسانية.
- حق المساواة أمام القانون والمحاكم العادلة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يُعرف هذا الإعلان باللغة الإنجليزية باسم “The Universal Declaration of Human Rights”، وهو أول ميثاق دولي اتفقت عليه الدول لتأسيس الحريات وحقوق الإنسان، مع ضمان حمايتها في جميع بلدان العالم.
يحتوي هذا الإعلان على 30 بندًا يحدد حقوق الإنسان، بدءًا من حق التعبير وصولاً إلى حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
تم اعتماد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، وبدأ تنفيذه في عام 1976. حتى منتصف عام 2012، وافق عليه 167 دولة.
يتناول هذا العهد مجموعة من الحقوق المهمة، منها حرية التنقل، المساواة أمام القانون، الحق في محاكمة عادلة، وحرية الفكر والدين، وحرية التعبير، وحق التجمع السلمي.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ويعرف هذا العهد بالاختصار “ICESCR”، وقد تم اعتماده في عام 1966، وأقرته المملكة المتحدة في عام 1976. يضمن هذا العهد حقوق الأفراد في مجالات الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والثقافة، بما في ذلك الحق في التعليم والتوظيف المناسب.
الهيئة الدولية لحقوق الإنسان
تعد الأمم المتحدة هيئة حكومية متعددة الأطراف وفريدة من نوعها على المستوى العالمي، حيث تنفرد بمهمة الإشراف على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تلعب دور الأمانة العامة في مجال دعم آليات تعزيز حقوق الإنسان. تشير آليات الإشراف على الحقوق الإنسانية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إجراءات الأمم المتحدة والهيئات الرقابية المستقلة.
اتفاقيات حقوق الإنسان
قامت المنظمات الحقوقية بصياغة عدة اتفاقيات هامة، منها:
- اتفاقية حقوق الطفل التي تم وضعها في عام 1989 وبدأ تنفيذها في 1990.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تم اعتمادها في عام 1979 وبدأت في التنفيذ عام 1981.
- اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، تم اعتمادها في عام 1984 وتنفيذها عام 1987.
- اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم التي تم اعتمادها في عام 1990.