تعتبر المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية أحد العناصر الأساسية التي تنظم حياة الأفراد في المجتمع. فعندما يعيش الأفراد ضمن إطار جماعي، فإنه يصبح من الضروري الالتزام بالقوانين والعادات والتقاليد التي تفرضها تلك الجماعات، ويجب أن يتبع الجميع نفس المعايير بقدر من المساواة.
لذا، يتبين أن وجهات نظر بعض علماء الاجتماع تتسم بالقصور، حيث يرون أن علم الاجتماع يسعى إلى تحرير الأفراد من القيود الزمنية، في بيئة يسودها الفوضى، تعززها الغريزة الطبيعية. إنهم يتجاهلون أهمية القوانين والتنظيمات الاجتماعية.
كما أن هذا السياق يتطلب ضرورة وجود إطار منظم للسلوك الإنساني، يضمن الحد من الفوضى ويعزز التفاعل الإيجابي بين الأفراد.
تعريف المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
تشكل مسؤولية المجتمع الأساسية في تنظيم سلوك الأفراد عبر مختلف الأنشطة الاجتماعية، سواء كانت قانونية، سياسية، أسرية، تعليمية، اقتصادية أو اجتماعية.
يعتبر تنظيم السلوك الاجتماعي أمرًا ضروريًا في كل مجتمع، لأن عدم وجوده قد يؤدي إلى فوضى وانهيار في العلاقات الجماعية، وهذا ما تسعى إليه المسؤولية الجنائية وفق الشريعة الإسلامية:
- من الضروري أن نلاحظ أن العلماء الإسلاميين القدماء لم يستخدموا مصطلح “المسؤولية الجنائية” بشكل صريح، ورغم ذلك قاموا بوضع قواعد تنظم هذه المسؤولية.
- المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تعني أنه إذا أحدث الجاني ضررًا لنفسه أو للمجتمع نتيجة لأفعال محظورة، فإن تلك المسؤولية تشمل الأذى الجسدي والنفسي الواقع عليه.
شروط المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
- يتطلب من أجل أن تكون هناك مسؤولية جنائية قائمة على الأفراد، توافر ثلاثة شروط أساسية؛ وعند غياب أي من هذه الشروط لا يمكن إقامة المسؤولية ضد الشخص المتهم.
- تتمثل هذه الشروط في ضرورة وجود فعل محظور بموجب الشريعة الإسلامية.
- يجب أن يكون ارتكاب الفعل المحظور ناتجًا عن اختيار حر وليس تحت أي نوع من الضغط، بالإضافة إلى أن يكون الشخص عاقلًا ومدركًا لعواقب أفعاله.
المبادئ الأساسية المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
تتضمن المسؤولية الجنائية وفقًا للشريعة الإسلامية المبادئ التالية:
- تُعتبر هذه المسؤولية شخصية، لذا فإن الشخص الذي يرتكب الفعل المحظور هو المسؤول الوحيد عنه، ولا يمكن تحميل مسؤولية الفعل للآخرين، بغض النظر عن القرابة.
- تستند المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية فقط على الشخص المتهم، وبالتالي فإن الأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية لا يتحملون المسؤولية الجنائية.
- تقوم المسؤولية الجنائية على الأفراد فقط، ولا تشمل الأحكام المتعلقة بالممتلكات أو الحيوانات.
شروط إقامة المسؤولية الجنائية على الفرد:
- يجب أن يكون المعني على قيد الحياة عند بدء الدعوى الخاصة بالمسؤولية الجنائية، إذ لا يتم تحميل المسؤولية الجنائية لمن توفي، حيث تعتبر القاعدة الفقهية العامة أن الموت يسقط المسؤولية الجنائية.
- الشريعة الإسلامية لا تعترف بالمسؤولية الجنائية عند الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية، حيث يُنظر إليهم على أنهم غير قادرين على الوعي والاختيار.
- في حال قام شخص ذو صلاحيات قانونية ضمن اختصاصه بارتكاب فعل محظور، يمكن إقامة المسؤولية الجنائية ضده.
- كذلك، الشخص المعنوي يُعرَّف وفق الشريعة بأنه كيان قادر على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق على غرار الأفراد الطبيعيين، كالمؤسسات مثل بيت المال والمدارس والمستشفيات.
أسئلة شائعة حول المسؤولية الجنائية
